پیگیری مجلس درخصوص پرداخت فوق العاده ویژه معلمان

رئیس سازمان برنامه و بودجه که پیش از این با افزایش پرداخت ۲۱ تا ۲۷ درصدی فوق العاده ویژه معلمان، مخالفت کرده بود در این خصوص گفت: اگر قرار به تغییر باشد باید منابع آن مشخص و در دولت تعیین تکلیف شود. به گزارش پول نیوز، در روز‌های پایانی دولت دوازدهم بود که بحث اجرایی شدن برخی افزایش پرداختی‌ها از جمله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و رتبه‌بندی معلمان مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اقدامات دقیقه نودی از این جهت که سبب افزوده شدن بار مالی دولت سیزدهم می‌شد، مورد انتقاد گرفت.

حال و پس از استقرار دولت سیزدهم، میرکاظمی رئیس سازمان برنامه با پرداخت فوق العاده ویژه معلمان که براساس مجوزی از سوی سازمان برنامه و بودجه قرار بود بین 21 تا 27 درصد افزایش یابد به دلیل مشکلات قانونی مخالفت کرد.

میرکاظمی روز یکشنبه و در برنامه گفتگوی ویژه خبری، درباره موضوع فوق العاده ویژه فرهنگیان گفت: ما تعهدی داریم که جلوی بی انضباطی را بگیریم و اگر شرایط را مدیریت نکنیم فشار اصلی بر قشر ضعیف از جمله معلمان خواهد آمد و بنا داریم از طریق روال قانونی این کار را انجام دهیم.

وی افزود: در آموزش و پرورش با مجوزی که مغایر با قوانین بوده احکامی را صادر کردند که اصلاح احکام سه روز طول می‌کشد تا آن را منطبق با قانون کنند و برای اینکه این سه روز حقوق دچار مشکل نشود از طریق فایل ماه قبل حقوق را پرداخت کردیم ولی اگر قرار به تغییر باشد باید منبع برای آن دیده شود تا بتوانیم آن را انجام دهیم چون حدود اختلاف آن هزار و 800 میلیارد تومان در سال است که مغایر با برنامه است و اگر قرار بر افزایش باشد باید در دولت تعیین تکلیف شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بعضی از اتفاقات در روزهای آخر دولت قبلی رخ داده که خیلی اخلاق مدارانه نبوده و امروز ما را در تنگنا قرار داده است.

وی در رابطه با پاداش بازنشستگی فرهنگیان نیز گفت: آنچه که در چارچوب قانون است حتما دنبال خواهیم کرد و به تدریج در دستور پرداخت قرار می‌دهیم البته کار خیلی سختی است ولی امیدواریم با انضباطی کردن برخی هزینه‌ها که می‌توان آن‌ها را کنترل کرد امسال را بگذرانیم تا وارد برنامه سال 1401 شویم که اتفاقات اساسی باید بیفتد.

لازم به ذکر است که پیش از این حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به میرکاظمی با اشاره به مشکلات معیشتی معلمان تاکید کرده بود: بدون شک جنابعالی و سایر مسئولان سازمان برنامه و بودجه در جریان مشکلات معیشتی معلمان کشور هستید و دغدغه رفع این تنگاها و مشکلات را هم دارید و این موضوع از برنامه‌های دولت مردمی آقای رئیسی است.

وی با ذکر مواد قانونی افزایش فوق العاده ویژه معلمان نوشت: بنابراین پرداخت فوق العاده ویژه معلمان به استناد بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت مصوبه مورخ 15 بهمن 93 هیئت وزیران برای مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور به میزان حداقل 21 و حداکثر 27 درصد و براساس ترتیبات مندرج در جز 5 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400، در دولت قبل در احکام حقوقی معلمان درج شد و فرهنگیان هم این مبلغ را در تامین هزینه‌های زندگی خود لحاظ کرده‌اند.

تاخیر در پرداخت این مبلغ موجب دلسردی فرهنگیان از قولهای مساعد دولت مردمی خواهد شد و در معیشت آنها تاثیرگذار خواهد بود خواهشمند است مقرر فرمایید نسبت به استقرار بهره‌مندی فرهنگیان از مبلغ این فوق العاده با سازوکارهای انعطافی بودجه از قبیل جابجایی اعتبار و ... اقدام لازم به عمل آید ضمنا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آمادگی هرگونه مساعدت در این زمینه را دارد.

گفتنی است، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نیز با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ سوم شهریور ماه نوشت: مستحضرید نقش بسیار مهم تعلیم و تربیت دانش‌آموزان بر عهده معلمان است همانطور که حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی رئیس جمهور هم اشاره داشته‌اند: «درست نیست که معلم گرفتار حقوق و معیشت خود باشد، رسیدگی به معیشت معلمان ضروری است.

کم‌توجهی و تأخیر در پرداخت به موقع حقوق فرهنگیان آن هم با توجه به دغدغه‌ها و تنگناهای معیشتی موجب دلسردی و رنجش معلمان می‌شود، شایسته نیست معلمان پیگیر مطالبه حقوق قانونی خود باشند چرا که درگیری ذهنی این عزیزان به امور این چنینی، مسلماً به بهره‌وری نظام آموزش و پرورش کشور آسیب وارد آورده که خسارت آن وسیع و جبران‌ناپذیر خواهد بود.

خواهشمند است دستور فرمایید هرچه سریع‌تر مشکل پرداخت فوق‌العاده ویژه معلمان که با تلاش کمیسیون آموزش و هماهنگی حضوری با رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به ثمر نشسته است و احکام آن توسط وزارت آموزش و پرورش صادر و توسط ذینفعان دریافت شده است به فوریت حل شود تا آنها بتوانند از این حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند.

طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه انجام اصلاحات احکامی که مغایر با قوانین بوده است به سه روز زمان نیاز داشته و به همین دلیل این پرداختی‌ها با تاخیر مواجه شده است. حال باید دید که آیا ظرف این مدت اصلاحات و سپس پرداخت‌ صورت گرفت یا خیر.

به صورت کلی ذکر این نکته ضروری است که با توجه به کسری بودجه 400 تا 450 هزار میلیارد تومانی که دولت در سال 1400 با آن مواجه شده، ضروری است که سیاست‌های انقباضی به منظور کنترل هزینه‌هایی که امکان صرفه‌جویی در آنها وجود دارد در دستور کار قرار گیرد که به نظر می‌رسد رئیس سازمان برنامه بودجه نیز در این مسیر حرکت می‌کند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی سیستم بانکی شبکه بانکی اقتصاد ایران عملکرد سیستم بانکی در سال 1400 پرداخت فوق العاده ویژه معلمان رئیس سازمان برنامه و بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۷۰۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماموریت ویژه دادگستری البرز برای شناسایی مدیران شهری متخلف

رئیس کل دادگستری استان البرز به اداره کل بازرسی و دادستان‌های استان البرز برای شناسایی و تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری ماموریت داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، دومین نشست «شورای قضائی» و «شورای اطلاع‌رسانی استان البرز» در سال ۱۴۰۳ به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضائی استان البرز در ساختمان اداره کل بازرسی استان برگزار شد.

حسین فاضلی هریکندی، رئیس شورای قضائی استان البرز در این نشست با تشریح بعضی اقدامات دستگاه قضائی استان البرز در سال گذشته، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و تاکید کرد: در این بین نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند و در بعضی موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکان‌پذیر نیست.

وی از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضائی نیروهای مسلح استان با دادگستری در انجام مأموریت‌های مشترک تقدیر کرد.

رئیس شورای قضائی استان البرز در بخش دیگر از سخنان خود و در خصوص موضوع این نشست، با تشریح برخی محورهای برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ دستگاه قضائی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه تدوین شده است تأکیدات رئیس قوه قضائیه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محورها دانست.

فاضلی هریکندی با اشاره به فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» سند تحول و تعالی قوه قضائیه که بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید کرده است، خاطرنشان کرد: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده است و انتظار است از آنجا که این برنامه معیار ارزیابی استان و هریک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

تقدیر از اداره کل بازرسی استان البرز

وی از اقدامات اداره کل بازرسی استان به عنوان میزبان این نشست در نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و همچنین پیگیری جهت رسیدگی و مختومه شدن تمام پرونده‌های تشکیل شده تا سال ۱۴۰۱ تقدیر کرد و در خصوص گزارش‌های ارسالی به مراجع قضائی، تاکید کرد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.

بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها و اراضی کشاورزی بود که وی در این باره گفت: جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضائی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که باید قانون را اجرایی کنند، اما با توجه بعضی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.

نقش انشعابات غیرمجاز در تغییر کاربری‌ها

فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه سال گذشته از تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش ۵۱۴ هزار میلیارد تومان که در مراحل اولیه تفکیک، قطعه‌بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است، تصریح کرد: بررسی‌هانشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضائی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و بر ضرورت استفاده از این قانون تاکید کرد.

مأموریت به اداره کل بازرسی جهت نظارت بر تخلفات حوزه ساخت و سازها در شهرها

یکی دیگر از مباحث طرح شده در اظهارات رئیس شورای قضائی استان البرز به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز محدوده و حریم شهرها اختصاص داشت که وی با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان به اداره کل بازرسی استان مأموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در این حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش کند.

مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسئولیت دارند

وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در کلیه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحدهای نظارتی شهرداری، شهرداران و کلیه مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و گزارش نکردن آن مسئولیت دارند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سو مالی با پیمانکاران و نیز با سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سو کارکنان و مدیران مربوطه متذکر شد: دادگستری کل استان البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضائی در سریع‌ترین زمان در انتظار این افراد است.

پرونده‌های شهری تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص

وی در ادامه به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شوراها در سال قبل از جمله در شهرهای ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره و اضافه کرد: به کلیه پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی و مشمول هیچیک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.

فاضلی هریکندی همچنین به معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز دستور داد که پرونده‌های مرتبط به حوزه شهرداری و شوراهای شهر استان را به عنوان پرونده خاص در همه مراحل و مراجع رسیدگی از دادسرا و دادگاه‌های نخستین و دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام نظارت و پیگیری نماید.

رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.

دستور برای بررسی و برخورد با چندین گزارش شهرک‌سازی غیرقانونی

صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بود.

در این نشست «محمدتقی حاجی‌مشهدی» مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به ۱۲۰ پرونده در سال ۱۴۰۲ از تهیه ۳۲۸ گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضائی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بناها و اعمال قانون را پیگیری کند.

آخرین وضعیت ارتباطات سیستمی پزشکی قانونی استان البرز

اَرتین کمالی، مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که هم‌اکنون ۷۸ درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضائی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این رقم به ۱۰۰ درصد برسد.

موانع اشتغال زندانیان

اصغر فتحی، مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: هم اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال ۱۴۰۳ هستیم ولی بخشی از خروجی این تلاش‌ها متأثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک‌ها است.

کد خبر 751012